غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تحریریه به مصائب خریدار خودروی ایرانی بعد از خرید خودروی تولید ملی اشاره کرد و در این باره گفت: متاسفانه دیدگاه حاکم بر خودروسازی و سیستم حاکم برخودروسازی کشور به صورت علمی و اساسی پایه گذاری نشده است. دولت تمایلی برای عرضه سهام خود به بورس و به بخش خصوصی ندارد. حسابرسی خودروسازان چندان جدی گرفته نمی شود تخلفاتی که درگذشته صورت گرفته اعم از حیف و میل ها، رسیدگی نشده است. اگر تخلفات رسیدگی شود، مقصرها مجازات شوند و خودروساز براساس علم روز و قوانین ثابت شده در این صنعت مدیریت شود، قطعا خودروسازی کشور نجات پیدا می کند، چرا که نقد ما هدفی جز نجات این صنعت ندارد.

وی افزود، انحصار ایجاد شده برای صنعت خودرو، نه تنها خودروی فاقد کیفیت را بر مردم ایران تحمیل کرده، بلکه مردم به شدت از مسائل بعدی و جانبی آن مثل برخوردهای بسیار بد و نادرست نمایندگی ها نیز به ستوه آمده اند.

مرحبا در این باره خاطرنشان کرد: به بیان بهتر، مردمی که به دلیل حمایت های بی دلیل دولتها از صنعت خودروسازی چاره ای به جز خرید خودروی ایرانی از بازار بسته ایران ندارند، در تنگنای به وجود آمده بلایای مختلفی را بعد از فروش و در نمایندگی ها تجربه می کنند، چرا که تنها موضوعی که در این صنعت برای صنعتگران و کسانی که از این بازار نان می خورند، سود بیشتر است نه رقابت و تکریم مصرف کننده.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم گرانفروشی و عدم توجه به حقوق مصرف کننده، به روز نبودن خودروها و عدم استفاده از قطعات با کیفیت جالب است، خودروسازان مدعی زیان های هنگفت و بدهکاری های چند هزار میلیاردی به قطعه سازان هستند. بدهی هایی که تامین آنها از محل فشار به مردم صورت می گیرد، ضمن اینکه قطعه سازان نیز از بدهکاری های بزرگ خودروسازان و عدم تامین مالی خود در تنگنای این صنعت گرفتار شده اند.

مرحبا در پاسخ به این سوال که در صورت قضاوتی منصفانه، عملکرد خودروسازی ایران را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: انسانی با عقل سلیم نمی تواند نمره خوبی به عملکرد خودروسازان ایرانی بدهد. کیفیت و قیمت خودروی ایرانی و بعد از آن،   خدمات پس از فروش، هیچکدام نمره قابل قبولی نمی گیرند.

وی در این باره افزود: موضوع به قدری جدی است که در نمایندگی ها و خدمات بعد از فروش به شدت با مردم بدخلقی و بد رفتاری می شود. گزارش های رسیده از عدم رضایت مردم از خدمات پس از فروش حکایت دارد.

وی با اشاره به نقش قوای سه گانه در نظارت و جلوگیری از تحمیل زیان های مختلف به مردم در این صنعت، گفت: مسوولین اجرایی در دولت، مجلس و قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان در صنعت خودروسازی و رسیدگی به تخلفات و ترک فعل ها باید به موارد عینی که سالهاست از سوی مردم  وکارشناسان مطرح می شود، رسیدگی اساسی کنند تا یک بار برای همیشه این معضل حل شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت رسیدگی به حقوق مردم و دفاع از حقوق مردم در برابر صنعتگران خوب نیست. از همه تاسف بار تر اینکه فعلا در دست اندرکاران این صنعت و وزارت صمت اراده ای برای تغییر دیده نمی شود.

وی در پایان تصریح کرد: آنچه به نام حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می شود، نمایشی است. به عبارت دیگر، با اتخاذ تدابیر خلق الساعه کوتاه مدت معضلات را مدیریت می کنند تا جریان را به گونه ای سرهم بندی کنند، در حالی که اصل قضیه به قوت خود باقی است.

پایان/